به گزارش تحریریه، وزیر ناپخته اقتصاد یعنی سید احسان خاندوزی در حال انداختن دولت رئیسی به یک چاه جدید با عقب نشینی از اخذ تعرفه گمرکی از کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ETS و بازگشت به سیاست دلار 4200 تومانی است که برای بخشی از جریان های ذی نفع کشور به مانیفست مقدس تبدیل شده است. 

1. از سال 1400 که دولت به واردکنندگان بخشنامه کرد که فعلا تعرفه ورودی را با نرخ 4200 تومانی پرداخت کنید، اما هر وقت درخواست شد باید تفاوت آن با دلار ETS را پرداخت نمایید، واردکنندگان به درستی قیمت ها را بر مبنای نرخ ای تی اس فروخته اند، زیرا نمی توانند منتظر بخشنامه جدید دولت باشند و به دنبال خریداران بروند تا ما به تفاوت را از آنها طلب نمایند، و ناگزیر هستند که از اول فروردین 1400 کل هزینه های ورودی را به قیمت کالاهای وارداتی اضافه کنند که کرده اند. 
2. عدم طلب دولت از واردکنندگان برای پرداخت تفاوت نرخ ETS با دلار 4200 تومانی در سال 1400 فقط به کاهش درامدهای دولت انجامید که برای تامین آن مجبور شد اوراق بیشتری فروخته و پول بیشتری چاپ کند که به تورم دامن زد. 
3. در بازار سال 1401 نیز تمام اثر محاسبه نرخ ورودی بر مبنای نرخ ETS  به جای دلار 4200 تومانی در بازار تخلیه شده و عقب نشینی دولت تنها به از دست رفتن 20 هزار میلیارد توماان می انجامد که برای تامین آن یا باید خلق پول بیشتری کند، یا دلار را گران کند و یا مالیات بیشتری بستاند که هر 3 بر تورم اثر منفی خواهد داشت. 
4. در صورت عقب نشینی دولت از دریافت حقوق ورودی بر مبنای ETS و رجعت به دلار 4200 تومانی، قیمت ها چسبندگی داشته و چیزی کاهش پیدا نمی کند. دلیل تورم بیشتر در خردادماه افزایش ضریب تکاثر خلق پول از یک سو و جهش قیمت دلار ازسوی دیگر است و بازی با دلار 4200 تومانی عملیات فریب برای گمراه ساختن افکار عمومی از فهم ریشه های واقعی تورم است. 
5. بانک ها روزانه به طور تقریبی 4000 میلیارد تومان پول بسیار بدکیفیت خلق می کنند که ریشه اصلی تورم است، اما در ادبیات وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر، کوچکترین اشاره ای به آن نمی شود. 
6. در صورتی که مجلس به لایحه دو فوریتی دولت رای مثبت بدهد، همین هیاهو که آثار آن تمام شده و اصلا دلیلی برای بازگشت به دلار 4200 تومانی که جریان های رانتی دست از سر آن بر نمی دارند، وجود ندارد، در سال 1402 مجددا تکرار شده و دولت سیزدهم که فرصت طلایی سال اول را از دست داد با همین هرج و مرج وارد سال سوم خواهد شد و عملا فرصتی برای اصلاحات و بهبود اقتصاد نخواهد داشت، زیرا تا نظام چندنرخی و سیاست های بی معنایی مانند محاسبه حقوق ورودی با اعداد بی ربطی مانند دلار 4200 تومانی وجود دارد، کار و سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فضا بر سفته بازی متمرکز باقی می ماند.  
7. باتوجه به اینکه درآمد دولت از گمرکات حدود 900 میلیون دلار به جای 14 میلیارد دلار!(اینجا) و یا 23 هزار میلیارد تومان است و هزینه اداره گمرکات بیش از این مقدار می باشد، میز اقتصاد تحریریه به دولت توصیه می کند که بساط گمرک را جمع کرده و در هزینه های خود صرفه جویی کند و فساد و زدوبند در برخی گمرکات را نیز برچیند. 

پایان/